دانلود كنيد:
موفق باشيد.
۱۳۸۷ اردیبهشت ۲, دوشنبه
۱۳۸۷ فروردین ۲۱, چهارشنبه
آمارهاي ترازنامه انرژي
کتاب ترازنامه انرژی ایران در سال 84
ترازنامه انرژي به صورت فايل Excel:
اقتصاد و انرژي (دانلود )
نفت (دانلود )
گاز طبيعي (دانلود )
برق (دانلود)
سوختهاي جامد (دانلود)
سوختهاي تجديدپذير و هسته اي (دانلود)
محيط زيست (دانلود)
بهره وري انرژي (دانلود)
آمارهاي انرژي بين المللي (دانلود)
براي ديدن كل كتاب ترازنامه به صورت فايل PDF اينجا را كليك كنيد.
۱۳۸۷ فروردین ۳, شنبه
۱۳۸۶ اسفند ۲۹, چهارشنبه
ابعاد اقتصادي تصرف زمين
تاريخچه
بر اساس اظهارنظر باستان‌شناسان، كشاورزي پيش از ظهور حقوق مالكيت فردي وجود نداشت و در غياب اين حق، كشاورزي شكوفا نشده بود. (Braind Wood & Willey(1962), P.343) بنجامين تاكر[1] معتقد است كه علت تمايل به داشتن دارايي، مشكل كميابي است و تنها زماني‌كه اقلامي از منابع يا كالاها در برابر مقدار مورد درخواست كمياب باشند، دارايي محسوب مي‌گردند. به طور مثال براي شكارچيان اوليه زمين به عنوان دارايي تلقي نمي‌شد، چون از نظر آنها كمبودي در اين زمينه وجود نداشت، اما بعدها جوامع كشاورزي زمين قابل كشت را دارايي تلقي كردند، زيرا از نظر آنها منبعي كمياب به حساب مي‌آمد. به هرحال هرچيزي زماني‌كه از نظر اقتصادي كمياب محسوب شود، صاحب دارايي را به فكر مالكيت انحصاري مي‌اندازد، تا مانع استفاده ديگران از آن شود. (Huggins & Anderson(2007), P.33)
مشروعيت مالكيت زمين تصرف شده
به عقيده راتبارد[2] هرگونه تملك و تصاحب دارايي كه با زور همراه نباشد، و يا از طريق كار كردن به دست آيد، مشروع است. مثلاً اگر راهزنان وارد روستايي شوند و آن را به تصرف درآورند، اگرچه همانند مالكان رفتار خواهند كرد، اما تصرف زوري نمي‌تواند به دارايي آنها مشروعيت بخشد. وي با استفاده از نظريه مالكيت مشروع جان لاك[3] مي‌گويد: "مالكيت زماني مشروعيت مي‌يابد كه يك فرد كارش را با آن تركيب كند." (Lock, PP.17-18) يعني زمين بي مالك هنگامي دارايي يك فرد به حساب مي‌آيد كه روي آن كار كند، مثل يك كشاورز كه صحرا و زمين را پاك كند، و يا هركسي كه خانه‌اي را بر زمين بي صاحب بسازد. اما تئوري لاك نسبت به راتبارد تفاوتي دارد و اين تفاوت در "شرط لاك" است. اين شرط مي‌گويد تنها درصورتي فرد اوليه مي‌تواند زميني را كه تصاحب كرده است تحت مالكيت خود درآورد كه همان تصرفات را "به حد كافي و به همان خوبي" براي ديگران باقي بگذارد. اما راتبارد با اين شرط مخالف است، و آن را شرطي مصيبت بار مي‌خواند و مي‌گويد اين شرط نه تنها اجازه گسترش مالكيت‌هاي خصوصي را نمي‌دهد، بلكه توسعه آن را غيرممكن ساخته و از طرفي مشخص نمي‌كند كه فرد اوليه چه قدر مي‌بايست زمين تصاحب كند تا "به حد كافي و به همان خوبي" زمين براي ديگران باقي بگذارد. نكته ديگر اين است كه در قانون مشتركات گفته شده است: «هر صاحب‌خانه‌اي مالك تمام فضاي هواي بالاي خانه خود، به صورت نامحدود، تا آسمان‌ها و در زير آن تا اعماق زمين است.» (Lord Coke, 1998) اما اين سؤال مطرح است كه با چه منطقي اين قانون برقرار است؟ و اگر آن را نپذيريم، اين سؤال ايجاد مي‌شود كه درغير اين‌صورت دارايي خصوصي چگونه مي‌تواند توسعه يابد؟ درضمن قبل از همه‌ي اين مسائل آنچه مهم‌تر خواهد بود اين است كه اندازه و حوزه‌ي زميني كه فرد مي‌تواند آن را به عنوان موطن خود اختيار كند يا به تملّك خود درآورد، چه قدر است؟
راتبارد اين سؤال را با مطرح كردن "واحد تكنولوژي" پاسخ داد. او گفت واحد تكنولوژي آن حداقل مقدار لازم (در هر بعد مناسبي) جهت استفاده از دارايي است، «به طوري كه به مقدار كافي از دارايي و به نحوي باشد كه دربرگيرنده‌ي تمام متعلّقات آن شود» و اندازه‌ي اين واحد تكنولوژي بايد بر اساس نوع استفاده‌ي مالك از آن و ويژگي منابع، توسط قضات، هيئت منصفه، يا ديوان عالي كه در اين زمينه خبره هستند، تعيين گردد.
طبق عقيده‌ي راتبارد، «مالكيت يك مفهوم رفتارشناسي است كه در رابطه با عمل فرد، و نه خود چيزها، معني مي‌دهد.» يعني واحد تكنولوژي راتبارد با مفهوم فيزيكي مالكيت دارايي‌ها فرق مي‌كند، مثلاً امواج داريويي كه از مرزهاي زمين و آسمان مي‌گذرد و يا عبور هواپيماها از بالاي ساختمان، تجاوز به حريم خصوصي صاحب آن ساختمان يا زمين محسوب نمي‌شود، مگر اين‌كه اين اقدامات، استفاده‌ي مالك را از زمين يا ساختمانش متأثر كند. به طور كلي حقوق مالكيت تحت تأثير عواملي چون آداب و سنن و فرهنگ است و مهم اين است كه امكان اجرايي شدن آن موجود بوده و حق با مسئوليّت همراه باشد. مثلاً كسي حق ندارد محيط زيست را آلوده و يا براي كشاورز مشكل ايجاد كند، بنابراين تلاش دولت هم براي جلوگيري از چنين اقداماتي مانع آزادي طرف مقابل نخواهد بود. (Hohfeld, 1913-P.16-59)
اصولاً حقوق مالكيت خصوصي، در خلأ توسعه نمي‌يابد، بلكه هميشه توسّط يك دولت اجرا مي‌شود چرا كه برقراري اين‌گونه حقوق، ارزان يا بدون هزينه و رايگان نيست. (Runge,1992) البته برخي اقتصاددانان مانند Demsetz(1967)، مالكيت مشترك را با سرزمين بي‌مالك يكي مي‌گيرند و تحوّلات تاريخي را نيز ناديده مي‌انگارند، بنابراين از ديد آنها بنگاه‌ها تنها زماني مزايا را دروني مي‌سازند كه اقتصادي باشد. براي جلوگيري از تجاوز به حقوق افراد و جامعه، دولت مداخله مي‌كند، اما عموماً تسلّط گروه‌هاي منفعت طلب و رانت‌جو بر ماشين دولتي باعث مي‌شود كه به جاي استحكام حقوق فردي، اين حقوق نقض شود.
راتبارد (2002) مي‌نويسد:
«هيچ نهاد حقوقي به نام جامعه وجود ندارد، تنها افراد مرتبط با هم وجود دارد و اين‌كه گفته شود جامعه بايد زمين يا ساير دارايي‌ها را به‌صورت مشترك داشته باشد، يعني يك گروه از اليگارشي‌ها مالكيت آن را به‌عهده مي‌گيرند و به هزينه ديگران آن را تصرّف و موجب سلب مالكيت از كساني مي‌شوند كه در ابتدا اين محصول را ايجاد كرده يا آن را تصرف نموده‌اند.»
پس بايد همه‌ي حقوق مالكيت را از ديدگاه يك فرد بررسي كرد. راتبارد عقيده دارد كه هيچ‌گونه "هزينه‌ي تجمعي" وجود ندارد كه جامعه مجبور به تقبل آن باشد و تنها هزينه‌هاي افراد داراي معني است. اين منطقي است، زيرا شما نمي‌توانيد درد ديگران را بر درد خود اضافه كنيد و يك جمع قابل اندازه‌گيري به نام "درد ما" را نتيجه‌گيري كنيد! به طور مثال اگر مزرعه‌ي گندم كشاورزي نزديك راه‌آهن باشد، و جرقه خط آهن موجب آتش گرفتن مزرعه شود، در اين‌گونه موارد از نظر راتبارد اين مشكل به اين مسأله مربوط است كه چه كسي اول در آنجا بوده است. اگر كشاورز قبلاً براي مدت مديدي در آن زمين، كشاورزي مي‌كرده است، و بعدها شركت راه‌آهن زمين همسايه را خريداري كرده، در آن‌صورت اين جرقه‌ها به مثابه تجاوز به حقوق كشاورز تلقي مي‌شود، اما اگر كشاورز بعد از ايجاد خط آهن، آگاهانه زمين را خريداري كرده است و در آن كشاورزي مي‌كند، در آن‌صورت خودش بايد هزينه‌ي تصميم خود را بپردازد.
اگر در موقعيتي، چند نفر خواهان فعّاليّت در يك منطقه باشند، Herzel پيشنهاد مي‌كند كه در چنين حالتي كارايي هنگامي بيشتر خواهد بود كه از طريق مزايده‌ي مجوز در بازار صورت بگيرد و جواز را دولت صادر كند. اما اين‌گونه مزايده‌ها هم مشكلاتي را به همراه خواهند داشت؛ مثلاً اگر به يك شركت معدن، جواز استخراج و پالايش و فروش براي يك دوره‌ي 5 ساله داده شود، انگيزه‌ي شركت معدن اين خواهد بود كه هرچه مي‌تواند در طول اين مدّت فلزات خام بيشتري استخراج كند تا سود خود را حداكثر كند و هيچ انگيزه‌اي هم جهت حفظ منابع معدني ندارد و براي بيشتر از 5 سال هم سرمايه‌گذاري نمي‌كند، هرچند ممكن است سرمايه‌گذاري بلندمدّت براي جامعه مهم باشد.
مالكيت زمين از ديدگاه اسلام
از ديدگاه اسلام، فعاليت توليدي عنصر اساسي در طلب روزي است. قرآن تصريح مي‌كند كه عوامل توليد و منابع معشيت انساني، فراوان و پايان ناپذير است و خداوند نه تنها رزق همه افراد بشر، بلكه روزي تمام جنبندگان را تضمين كرده است. هم‌چنين از قرآن كريم استفاده مي‌شود كه منافع طبيعي با نيازهاي انساني هماهنگ‌اند. زمين و منابع موجود در آنها، درياها و ذخاير آنها، براي بشر رام هستند. همه تسليم و در تسخير اويند و خداوند زمينه كار و فعاليت را فراهم و بر اين اساس به انسان سفارش كرده است كه به جست و جوي روزي برود، به كار و تلاش براي روزي حلال طلب از فضل خداوند تعبير شده است، به تصرف در زمين و آن چه در آن است سفارش شده كه تصرف در عوامل توليد و تبديل آنها به كالاهاي نهايي از مصاديق بارز آن است.
زمين يا به نحوي است كه مردم و مالكين اوليه آن بدون جنگ مسلمان شده‌اند، در اين صورت ملك شخصي آن‌هاست و معامله مالكيت با آن مي‌شود، و يا آن كه سرزمين فتح مي‌شود، در اين صورت زمين به عموم مسلمين تعلق مي‌گيرد ولي به شرطي كه آن زمين، مملوك كفار باشد. اين‌چنين سرزميني برخلاف ساير مملوكات كفار كه به غنيمت برده مي‌شود و تقسيم مي‌شود، تقسيم نمي‌شود و به عموم مسلمين، از آن جمله خود مالكان اوليه اگر اسلام اختيار كنند، تعلق مي‌گيرد. اگر سرزمين فتح شده موات باشد، طبق فقه شيعه به امام تعلق مي‌گيرد و صد در صد به نظر حكومت عادله حق واگذار مي‌شود، اما آيا كساني كه اين سرزمين‌ها به آنها واگذار مي‌شود، مالك آنها به حساب مي‌آيند و اجازه‌ي خريد و فروش دارند، يا مانند مفتوح العنوه نمي‌توانند خريد و فروش كنند؟ [اگر احياء كننده، مالك مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام الاحياء نيز نباشد، اثر اختيار امام فقط اين است كه اول به اجازه او بايد داده شود و نظارت او براي هميشه ساقط مي‌شود و زمين ميان مالكان مستقل از نظر امام دست به دست مي‌شود. اگر مادام الاحياء را شرط كنيم، اثر اختيار امام اين است كه هر وقت زمين بائر باشد، دو مرتبه بايد با نظر امام به افراد تفويض شود و اجازه احياء داده شود، ولي اگر امام حق داشته باشد كه خراج بگيرد بايد گفت براي هميشه زمين در اختيار امام باقي مي‌ماند، هر چند كه محيي، مالك شود. اين مورد از نظر خريد و فروش با مزارع فرق دارد چرا كه حق خريد و فروش دارد، اما حقي هم از امام براي هميشه بر زمين هست كه به موجب آن، خراج مي‌گيرد و اگر حق خريد و فروش هم سلب شود، عملاً سلب مالكيت از محيي شده و او فقط اولويت بهره برداري دارد و فرقي ميان اراضي مفتوحه عنوش و اراضي موات كه جزء انفال است، باقي نمي ماند.]
زمين‌هايي كه صاحبان آنها با صلح، اسلام اختيار كرده اند، مانند سرزمين مدينه، تعلق دارد به مالكين اصلي، و از اين جهت فرقي ميان زمين و غير زمين نيست، و كأنه اين امتيازي است كه به اينها داده شده است، ولي البته اينها نيز مادام الاحياء، مالك اند، به صرف اين كه خرابه شد، از مالكيت آنها خارج مي‌شود و ملك امام مي‌شود. پس هر زمين كه يك بار به حالت موات درآمد، از مالكيت شخصي علي الاطلاق خارج مي‌شود و دو مرتبه مملوك علي الاطلاق نمي‌شود، مگر آنكه بگوييم معني " « من احيي ارضا مواتا فهي له » " مالكيت علي الاطلاق است.
زمين‌هايي كه معموره است و اهلش جلاء وطن مي كنند بدون آن كه لشگركشي صورت گرفته باشد، يا صاحبان آنها بالطوع و الرغبه به مسلمين تسليم مي‌كنند اينها فيي ء ناميده مي‌شود و جزء انفال است و مانند اراضي موات به امام تعلق دارد، يعني اين زمين‌ها نه نظير غنائم است كه ميان افراد تقسيم شود، و نه نظير اراضي مفتوح العنوه است كه به عموم مسلمين تعلق گيرد، بلكه نظير اراضي اوليه است كه مستقيما تحت نظر ولي امر است. (مطهري، نظري به اقتصاد اسلام، بخش6-مالكيت زمين از نظر اسلام، كتاب‌خانه اينترنتي تبيان:http://tebyan.net/)
نتايج اقتصادي مالكيت زمين
افرادي كه صاحب اموال خودشان هستند، بيشتر سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سرمايه‌گذاري آنها محدود به بازار داخلي نمي‌شود بلكه مي‌توانند در خارج نيز سرمايه‌گذاري كنند. در كشور تايلند كشاورزان توانستند با سرمايه‌گذاري بيشتر، ميزان توليد خود را افزايش دهند، به طوري كه سطح توليد آنها نسبت به كشاورزان بي سند بين 14 تا 25 درصد بيشتر گرديد. (Zalm(2006), P48)
بر اساس تجربه كشورهايي مثل برزيل، اندونزي، تايلند و فيليپين، وقتي روستاييان صاحب سند باشند، ارزش دارايي آنها در محدوده 43 و 81 درصد افزايش خواهد يافت. در كشورهايي مثل چين و هند نيز پس از ضمانت حق مالكيت زمين به كشاورزان، رشد اقتصادي بالايي تحقق يافت. (همان، P.49) بنابراين داشتن سند مالكيت زمين موجب افزايش ارزش دارايي‌ها، انجام سرمايه‌گذاري و ارتقاء بهره‌وري مي‌شود. (ر.ك. بهWord Bank)
مالكيت زمين مانند هر مالكيت ديگري به مالكيت اوليه‌ي دارايي برمي‌گردد، زيرا در اصل هيچ توليدكننده‌اي موادي را توليد نمي‌كند، بلكه آن را از طبيعت مي‌گيرد و با انرژي و نيروي كار و ايده‌ي خود تغييرشان مي‌دهد. وقتي كسي زمين بدون صاحبي را تصرف مي‌كند، درست مانند كسي است كه از آهن اسفنجي و سنگ معدن فولاد مي‌سازد و صاحب آن مي‌شود. حتي كسي كه روي قطعه زميني اسكان مي‌گزيند، آن را پاك مي‌كند، دور آن حصار مي‌كشد و يا بر روي آن كشاورزي يا ساخت و ساز مي‌كند، مالك آن است. كسي بدون تركيب نيروي كار خود با طبيعت نمي‌تواند به تنهايي كالايي را توليد كند. (Lock, P.20) آنچه اهمّيّت دارد اين است كه تعريف دقيق و مشخص از حقوق مالكيت رسمي موجب ارتقاء حقوق كنترلي مي‌شود، البته بايد يادآوري كرد كه يك فرد ممكن است رسماً و قانوناً مالك كالا و يا شيئي باشد، اما قادر به اعمال كنترل بر آن نباشد، در اين صورت داشتن سند مالكيت رسمي اهمّيّت خود را از دست مي‌دهد. دولت در تعريف و اجراي حقوق مالكيت نقش مهمّي را ايفا مي‌كند. جامعه‌اي كه در آن مالكيت و قوانين آن مشخص نباشد، در آن هرج و مرج و نزاع بر سر عوامل كميابي مانند زمين ايجاد مي‌شود (De Soto,2000, P.15)، درصورتي‌كه اگر حقوق مالكيت به درستي تعريف و اجرا شود، همكاري جاي نزاع را مي‌گيرد. هايك مي‌نويسد:
«اين درك كه حصاركشي خوب، همسايه‌ها را خوب مي‌سازد، يعني اين‌كه انسان‌ها مي‌توانند از دانش خود استفاده نمايند و به هدفشان برسند، بدون اين‌كه با ديگران درگير شوند و اين تنها درصورتي شدني است كه بتوان مرزهاي روشني را بين قلمرو آزادي عمل افراد تعيين نمود. براين اساس بود كه تمام تمدن‌هاي شناخته شده رشد كردند.. مالكيت تنها راه حلي است كه بشر جهت حل مشكل آزادي فردي و نبودن نزاع و درگيري كشف كرده است.» (Hayek, 1973. P.107)
حقوق مالكيت اساس اقتصاد آزاد است كه از يك سو انگيزه‌اي براي توليد و سرمايه‌گذاري مي‌شود، و از سوي ديگر موجب برقراري آزادي فردي و اجتماعي و رونق كسب و كار مي‌شود. البته همان‌طور كه گفته شد، تعريف رسمي حقوق مالكيت زمين مهم است و بايد بر اساس درك جامعه و قابل اجرا باشد و در اين راستا دولت بزرگ‌ترين و كم هزينه‌ترين نهادي است كه مي‌تواند حقوق مالكيت را تعريف كرده و به اجرا بگذارد.
منابع:
- يوسفي، محمدقلي؛ حقوق مالكيت عامل كليدي توسعه اقتصادي، فصلنامه‌ي جامعه و اقتصاد، شماره 11، بهار 1386
- مطهري، مرتضي، نظري به اقتصاد اسلام، بخش6- مالكيت زمين از نظر اسلام، كتاب‌خانه اينترنتي تبيان:http://tebyan.net/
- اقتصاد در قرآن، توليد، خبرگزاري موج: http://www.mojnews.com/
بر اساس اظهارنظر باستان‌شناسان، كشاورزي پيش از ظهور حقوق مالكيت فردي وجود نداشت و در غياب اين حق، كشاورزي شكوفا نشده بود. (Braind Wood & Willey(1962), P.343) بنجامين تاكر[1] معتقد است كه علت تمايل به داشتن دارايي، مشكل كميابي است و تنها زماني‌كه اقلامي از منابع يا كالاها در برابر مقدار مورد درخواست كمياب باشند، دارايي محسوب مي‌گردند. به طور مثال براي شكارچيان اوليه زمين به عنوان دارايي تلقي نمي‌شد، چون از نظر آنها كمبودي در اين زمينه وجود نداشت، اما بعدها جوامع كشاورزي زمين قابل كشت را دارايي تلقي كردند، زيرا از نظر آنها منبعي كمياب به حساب مي‌آمد. به هرحال هرچيزي زماني‌كه از نظر اقتصادي كمياب محسوب شود، صاحب دارايي را به فكر مالكيت انحصاري مي‌اندازد، تا مانع استفاده ديگران از آن شود. (Huggins & Anderson(2007), P.33)
مشروعيت مالكيت زمين تصرف شده
به عقيده راتبارد[2] هرگونه تملك و تصاحب دارايي كه با زور همراه نباشد، و يا از طريق كار كردن به دست آيد، مشروع است. مثلاً اگر راهزنان وارد روستايي شوند و آن را به تصرف درآورند، اگرچه همانند مالكان رفتار خواهند كرد، اما تصرف زوري نمي‌تواند به دارايي آنها مشروعيت بخشد. وي با استفاده از نظريه مالكيت مشروع جان لاك[3] مي‌گويد: "مالكيت زماني مشروعيت مي‌يابد كه يك فرد كارش را با آن تركيب كند." (Lock, PP.17-18) يعني زمين بي مالك هنگامي دارايي يك فرد به حساب مي‌آيد كه روي آن كار كند، مثل يك كشاورز كه صحرا و زمين را پاك كند، و يا هركسي كه خانه‌اي را بر زمين بي صاحب بسازد. اما تئوري لاك نسبت به راتبارد تفاوتي دارد و اين تفاوت در "شرط لاك" است. اين شرط مي‌گويد تنها درصورتي فرد اوليه مي‌تواند زميني را كه تصاحب كرده است تحت مالكيت خود درآورد كه همان تصرفات را "به حد كافي و به همان خوبي" براي ديگران باقي بگذارد. اما راتبارد با اين شرط مخالف است، و آن را شرطي مصيبت بار مي‌خواند و مي‌گويد اين شرط نه تنها اجازه گسترش مالكيت‌هاي خصوصي را نمي‌دهد، بلكه توسعه آن را غيرممكن ساخته و از طرفي مشخص نمي‌كند كه فرد اوليه چه قدر مي‌بايست زمين تصاحب كند تا "به حد كافي و به همان خوبي" زمين براي ديگران باقي بگذارد. نكته ديگر اين است كه در قانون مشتركات گفته شده است: «هر صاحب‌خانه‌اي مالك تمام فضاي هواي بالاي خانه خود، به صورت نامحدود، تا آسمان‌ها و در زير آن تا اعماق زمين است.» (Lord Coke, 1998) اما اين سؤال مطرح است كه با چه منطقي اين قانون برقرار است؟ و اگر آن را نپذيريم، اين سؤال ايجاد مي‌شود كه درغير اين‌صورت دارايي خصوصي چگونه مي‌تواند توسعه يابد؟ درضمن قبل از همه‌ي اين مسائل آنچه مهم‌تر خواهد بود اين است كه اندازه و حوزه‌ي زميني كه فرد مي‌تواند آن را به عنوان موطن خود اختيار كند يا به تملّك خود درآورد، چه قدر است؟
راتبارد اين سؤال را با مطرح كردن "واحد تكنولوژي" پاسخ داد. او گفت واحد تكنولوژي آن حداقل مقدار لازم (در هر بعد مناسبي) جهت استفاده از دارايي است، «به طوري كه به مقدار كافي از دارايي و به نحوي باشد كه دربرگيرنده‌ي تمام متعلّقات آن شود» و اندازه‌ي اين واحد تكنولوژي بايد بر اساس نوع استفاده‌ي مالك از آن و ويژگي منابع، توسط قضات، هيئت منصفه، يا ديوان عالي كه در اين زمينه خبره هستند، تعيين گردد.
طبق عقيده‌ي راتبارد، «مالكيت يك مفهوم رفتارشناسي است كه در رابطه با عمل فرد، و نه خود چيزها، معني مي‌دهد.» يعني واحد تكنولوژي راتبارد با مفهوم فيزيكي مالكيت دارايي‌ها فرق مي‌كند، مثلاً امواج داريويي كه از مرزهاي زمين و آسمان مي‌گذرد و يا عبور هواپيماها از بالاي ساختمان، تجاوز به حريم خصوصي صاحب آن ساختمان يا زمين محسوب نمي‌شود، مگر اين‌كه اين اقدامات، استفاده‌ي مالك را از زمين يا ساختمانش متأثر كند. به طور كلي حقوق مالكيت تحت تأثير عواملي چون آداب و سنن و فرهنگ است و مهم اين است كه امكان اجرايي شدن آن موجود بوده و حق با مسئوليّت همراه باشد. مثلاً كسي حق ندارد محيط زيست را آلوده و يا براي كشاورز مشكل ايجاد كند، بنابراين تلاش دولت هم براي جلوگيري از چنين اقداماتي مانع آزادي طرف مقابل نخواهد بود. (Hohfeld, 1913-P.16-59)
اصولاً حقوق مالكيت خصوصي، در خلأ توسعه نمي‌يابد، بلكه هميشه توسّط يك دولت اجرا مي‌شود چرا كه برقراري اين‌گونه حقوق، ارزان يا بدون هزينه و رايگان نيست. (Runge,1992) البته برخي اقتصاددانان مانند Demsetz(1967)، مالكيت مشترك را با سرزمين بي‌مالك يكي مي‌گيرند و تحوّلات تاريخي را نيز ناديده مي‌انگارند، بنابراين از ديد آنها بنگاه‌ها تنها زماني مزايا را دروني مي‌سازند كه اقتصادي باشد. براي جلوگيري از تجاوز به حقوق افراد و جامعه، دولت مداخله مي‌كند، اما عموماً تسلّط گروه‌هاي منفعت طلب و رانت‌جو بر ماشين دولتي باعث مي‌شود كه به جاي استحكام حقوق فردي، اين حقوق نقض شود.
راتبارد (2002) مي‌نويسد:
«هيچ نهاد حقوقي به نام جامعه وجود ندارد، تنها افراد مرتبط با هم وجود دارد و اين‌كه گفته شود جامعه بايد زمين يا ساير دارايي‌ها را به‌صورت مشترك داشته باشد، يعني يك گروه از اليگارشي‌ها مالكيت آن را به‌عهده مي‌گيرند و به هزينه ديگران آن را تصرّف و موجب سلب مالكيت از كساني مي‌شوند كه در ابتدا اين محصول را ايجاد كرده يا آن را تصرف نموده‌اند.»
پس بايد همه‌ي حقوق مالكيت را از ديدگاه يك فرد بررسي كرد. راتبارد عقيده دارد كه هيچ‌گونه "هزينه‌ي تجمعي" وجود ندارد كه جامعه مجبور به تقبل آن باشد و تنها هزينه‌هاي افراد داراي معني است. اين منطقي است، زيرا شما نمي‌توانيد درد ديگران را بر درد خود اضافه كنيد و يك جمع قابل اندازه‌گيري به نام "درد ما" را نتيجه‌گيري كنيد! به طور مثال اگر مزرعه‌ي گندم كشاورزي نزديك راه‌آهن باشد، و جرقه خط آهن موجب آتش گرفتن مزرعه شود، در اين‌گونه موارد از نظر راتبارد اين مشكل به اين مسأله مربوط است كه چه كسي اول در آنجا بوده است. اگر كشاورز قبلاً براي مدت مديدي در آن زمين، كشاورزي مي‌كرده است، و بعدها شركت راه‌آهن زمين همسايه را خريداري كرده، در آن‌صورت اين جرقه‌ها به مثابه تجاوز به حقوق كشاورز تلقي مي‌شود، اما اگر كشاورز بعد از ايجاد خط آهن، آگاهانه زمين را خريداري كرده است و در آن كشاورزي مي‌كند، در آن‌صورت خودش بايد هزينه‌ي تصميم خود را بپردازد.
اگر در موقعيتي، چند نفر خواهان فعّاليّت در يك منطقه باشند، Herzel پيشنهاد مي‌كند كه در چنين حالتي كارايي هنگامي بيشتر خواهد بود كه از طريق مزايده‌ي مجوز در بازار صورت بگيرد و جواز را دولت صادر كند. اما اين‌گونه مزايده‌ها هم مشكلاتي را به همراه خواهند داشت؛ مثلاً اگر به يك شركت معدن، جواز استخراج و پالايش و فروش براي يك دوره‌ي 5 ساله داده شود، انگيزه‌ي شركت معدن اين خواهد بود كه هرچه مي‌تواند در طول اين مدّت فلزات خام بيشتري استخراج كند تا سود خود را حداكثر كند و هيچ انگيزه‌اي هم جهت حفظ منابع معدني ندارد و براي بيشتر از 5 سال هم سرمايه‌گذاري نمي‌كند، هرچند ممكن است سرمايه‌گذاري بلندمدّت براي جامعه مهم باشد.
مالكيت زمين از ديدگاه اسلام
از ديدگاه اسلام، فعاليت توليدي عنصر اساسي در طلب روزي است. قرآن تصريح مي‌كند كه عوامل توليد و منابع معشيت انساني، فراوان و پايان ناپذير است و خداوند نه تنها رزق همه افراد بشر، بلكه روزي تمام جنبندگان را تضمين كرده است. هم‌چنين از قرآن كريم استفاده مي‌شود كه منافع طبيعي با نيازهاي انساني هماهنگ‌اند. زمين و منابع موجود در آنها، درياها و ذخاير آنها، براي بشر رام هستند. همه تسليم و در تسخير اويند و خداوند زمينه كار و فعاليت را فراهم و بر اين اساس به انسان سفارش كرده است كه به جست و جوي روزي برود، به كار و تلاش براي روزي حلال طلب از فضل خداوند تعبير شده است، به تصرف در زمين و آن چه در آن است سفارش شده كه تصرف در عوامل توليد و تبديل آنها به كالاهاي نهايي از مصاديق بارز آن است.
زمين يا به نحوي است كه مردم و مالكين اوليه آن بدون جنگ مسلمان شده‌اند، در اين صورت ملك شخصي آن‌هاست و معامله مالكيت با آن مي‌شود، و يا آن كه سرزمين فتح مي‌شود، در اين صورت زمين به عموم مسلمين تعلق مي‌گيرد ولي به شرطي كه آن زمين، مملوك كفار باشد. اين‌چنين سرزميني برخلاف ساير مملوكات كفار كه به غنيمت برده مي‌شود و تقسيم مي‌شود، تقسيم نمي‌شود و به عموم مسلمين، از آن جمله خود مالكان اوليه اگر اسلام اختيار كنند، تعلق مي‌گيرد. اگر سرزمين فتح شده موات باشد، طبق فقه شيعه به امام تعلق مي‌گيرد و صد در صد به نظر حكومت عادله حق واگذار مي‌شود، اما آيا كساني كه اين سرزمين‌ها به آنها واگذار مي‌شود، مالك آنها به حساب مي‌آيند و اجازه‌ي خريد و فروش دارند، يا مانند مفتوح العنوه نمي‌توانند خريد و فروش كنند؟ [اگر احياء كننده، مالك مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام الاحياء نيز نباشد، اثر اختيار امام فقط اين است كه اول به اجازه او بايد داده شود و نظارت او براي هميشه ساقط مي‌شود و زمين ميان مالكان مستقل از نظر امام دست به دست مي‌شود. اگر مادام الاحياء را شرط كنيم، اثر اختيار امام اين است كه هر وقت زمين بائر باشد، دو مرتبه بايد با نظر امام به افراد تفويض شود و اجازه احياء داده شود، ولي اگر امام حق داشته باشد كه خراج بگيرد بايد گفت براي هميشه زمين در اختيار امام باقي مي‌ماند، هر چند كه محيي، مالك شود. اين مورد از نظر خريد و فروش با مزارع فرق دارد چرا كه حق خريد و فروش دارد، اما حقي هم از امام براي هميشه بر زمين هست كه به موجب آن، خراج مي‌گيرد و اگر حق خريد و فروش هم سلب شود، عملاً سلب مالكيت از محيي شده و او فقط اولويت بهره برداري دارد و فرقي ميان اراضي مفتوحه عنوش و اراضي موات كه جزء انفال است، باقي نمي ماند.]
زمين‌هايي كه صاحبان آنها با صلح، اسلام اختيار كرده اند، مانند سرزمين مدينه، تعلق دارد به مالكين اصلي، و از اين جهت فرقي ميان زمين و غير زمين نيست، و كأنه اين امتيازي است كه به اينها داده شده است، ولي البته اينها نيز مادام الاحياء، مالك اند، به صرف اين كه خرابه شد، از مالكيت آنها خارج مي‌شود و ملك امام مي‌شود. پس هر زمين كه يك بار به حالت موات درآمد، از مالكيت شخصي علي الاطلاق خارج مي‌شود و دو مرتبه مملوك علي الاطلاق نمي‌شود، مگر آنكه بگوييم معني " « من احيي ارضا مواتا فهي له » " مالكيت علي الاطلاق است.
زمين‌هايي كه معموره است و اهلش جلاء وطن مي كنند بدون آن كه لشگركشي صورت گرفته باشد، يا صاحبان آنها بالطوع و الرغبه به مسلمين تسليم مي‌كنند اينها فيي ء ناميده مي‌شود و جزء انفال است و مانند اراضي موات به امام تعلق دارد، يعني اين زمين‌ها نه نظير غنائم است كه ميان افراد تقسيم شود، و نه نظير اراضي مفتوح العنوه است كه به عموم مسلمين تعلق گيرد، بلكه نظير اراضي اوليه است كه مستقيما تحت نظر ولي امر است. (مطهري، نظري به اقتصاد اسلام، بخش6-مالكيت زمين از نظر اسلام، كتاب‌خانه اينترنتي تبيان:http://tebyan.net/)
نتايج اقتصادي مالكيت زمين
افرادي كه صاحب اموال خودشان هستند، بيشتر سرمايه‌گذاري مي‌كنند و سرمايه‌گذاري آنها محدود به بازار داخلي نمي‌شود بلكه مي‌توانند در خارج نيز سرمايه‌گذاري كنند. در كشور تايلند كشاورزان توانستند با سرمايه‌گذاري بيشتر، ميزان توليد خود را افزايش دهند، به طوري كه سطح توليد آنها نسبت به كشاورزان بي سند بين 14 تا 25 درصد بيشتر گرديد. (Zalm(2006), P48)
بر اساس تجربه كشورهايي مثل برزيل، اندونزي، تايلند و فيليپين، وقتي روستاييان صاحب سند باشند، ارزش دارايي آنها در محدوده 43 و 81 درصد افزايش خواهد يافت. در كشورهايي مثل چين و هند نيز پس از ضمانت حق مالكيت زمين به كشاورزان، رشد اقتصادي بالايي تحقق يافت. (همان، P.49) بنابراين داشتن سند مالكيت زمين موجب افزايش ارزش دارايي‌ها، انجام سرمايه‌گذاري و ارتقاء بهره‌وري مي‌شود. (ر.ك. بهWord Bank)
مالكيت زمين مانند هر مالكيت ديگري به مالكيت اوليه‌ي دارايي برمي‌گردد، زيرا در اصل هيچ توليدكننده‌اي موادي را توليد نمي‌كند، بلكه آن را از طبيعت مي‌گيرد و با انرژي و نيروي كار و ايده‌ي خود تغييرشان مي‌دهد. وقتي كسي زمين بدون صاحبي را تصرف مي‌كند، درست مانند كسي است كه از آهن اسفنجي و سنگ معدن فولاد مي‌سازد و صاحب آن مي‌شود. حتي كسي كه روي قطعه زميني اسكان مي‌گزيند، آن را پاك مي‌كند، دور آن حصار مي‌كشد و يا بر روي آن كشاورزي يا ساخت و ساز مي‌كند، مالك آن است. كسي بدون تركيب نيروي كار خود با طبيعت نمي‌تواند به تنهايي كالايي را توليد كند. (Lock, P.20) آنچه اهمّيّت دارد اين است كه تعريف دقيق و مشخص از حقوق مالكيت رسمي موجب ارتقاء حقوق كنترلي مي‌شود، البته بايد يادآوري كرد كه يك فرد ممكن است رسماً و قانوناً مالك كالا و يا شيئي باشد، اما قادر به اعمال كنترل بر آن نباشد، در اين صورت داشتن سند مالكيت رسمي اهمّيّت خود را از دست مي‌دهد. دولت در تعريف و اجراي حقوق مالكيت نقش مهمّي را ايفا مي‌كند. جامعه‌اي كه در آن مالكيت و قوانين آن مشخص نباشد، در آن هرج و مرج و نزاع بر سر عوامل كميابي مانند زمين ايجاد مي‌شود (De Soto,2000, P.15)، درصورتي‌كه اگر حقوق مالكيت به درستي تعريف و اجرا شود، همكاري جاي نزاع را مي‌گيرد. هايك مي‌نويسد:
«اين درك كه حصاركشي خوب، همسايه‌ها را خوب مي‌سازد، يعني اين‌كه انسان‌ها مي‌توانند از دانش خود استفاده نمايند و به هدفشان برسند، بدون اين‌كه با ديگران درگير شوند و اين تنها درصورتي شدني است كه بتوان مرزهاي روشني را بين قلمرو آزادي عمل افراد تعيين نمود. براين اساس بود كه تمام تمدن‌هاي شناخته شده رشد كردند.. مالكيت تنها راه حلي است كه بشر جهت حل مشكل آزادي فردي و نبودن نزاع و درگيري كشف كرده است.» (Hayek, 1973. P.107)
حقوق مالكيت اساس اقتصاد آزاد است كه از يك سو انگيزه‌اي براي توليد و سرمايه‌گذاري مي‌شود، و از سوي ديگر موجب برقراري آزادي فردي و اجتماعي و رونق كسب و كار مي‌شود. البته همان‌طور كه گفته شد، تعريف رسمي حقوق مالكيت زمين مهم است و بايد بر اساس درك جامعه و قابل اجرا باشد و در اين راستا دولت بزرگ‌ترين و كم هزينه‌ترين نهادي است كه مي‌تواند حقوق مالكيت را تعريف كرده و به اجرا بگذارد.
منابع:
- يوسفي، محمدقلي؛ حقوق مالكيت عامل كليدي توسعه اقتصادي، فصلنامه‌ي جامعه و اقتصاد، شماره 11، بهار 1386
- مطهري، مرتضي، نظري به اقتصاد اسلام، بخش6- مالكيت زمين از نظر اسلام، كتاب‌خانه اينترنتي تبيان:http://tebyan.net/
- اقتصاد در قرآن، توليد، خبرگزاري موج: http://www.mojnews.com/
Brainwood, R. and G. Willey eds. 1962, Courses Toward Urban Life: Archacologocal Considerations and some Cultural Alternative, Chocago: Aldine
Benjamin Tucher State Socialism And Anarchism, How Far they Agree and Where in they differ, Published on Instead of a Book by A Man Too Busy to write one in 1893/1897/ it is now available in the Public Domain Eliborn Classic 2005 Fasimale: http://www.zeletics.com/ma4/libates/ch6inipr.html
Hohfeld, Wesley, New Camb(1913), Some Fundamental Legal conceptions as applied in Judical resoning, Hale Law Journal 23
Huggins Laura and Terry Anderson (2007), Property Rights: A Practical Guide to Poverty, The Board oftrustees of Le Land Stanford University, Hoover Press. Web site: http://www.hooverPress.org/Product details.cfm?pc
Lock, John, An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government in E.Barker(ed) social contract, New York: Oxford University Press
Lord Coke, cited From an Excerpt from Radio Free Rothbard(1998)
Rothbard Murray, N. (2002), For A New Liberty, the Libertian Manifesto, collier Macmillan Publisher, London
Runge, C. Ford(1992), Common Property and Collective Action in Economic Development, In Making the Commons Work edited by Daniel W.Bromley. Sanfracisco, Cay: Institute for Contemporary Studies
Zalm, Gerrit, 2006 The other Path to Growth: Private Sector Development. In Francois Bourgougnon, Boris Pleskovic and Jacques vander Goag, (eds), (2006), Secirity Development in an Unstable World, World Bank, Washington DC. World Bank (2005), Doing Business, Washington DC.
Benjamin Tucher State Socialism And Anarchism, How Far they Agree and Where in they differ, Published on Instead of a Book by A Man Too Busy to write one in 1893/1897/ it is now available in the Public Domain Eliborn Classic 2005 Fasimale: http://www.zeletics.com/ma4/libates/ch6inipr.html
Hohfeld, Wesley, New Camb(1913), Some Fundamental Legal conceptions as applied in Judical resoning, Hale Law Journal 23
Huggins Laura and Terry Anderson (2007), Property Rights: A Practical Guide to Poverty, The Board oftrustees of Le Land Stanford University, Hoover Press. Web site: http://www.hooverPress.org/Product details.cfm?pc
Lock, John, An Essay concerning the True Original Extent and End of Civil Government in E.Barker(ed) social contract, New York: Oxford University Press
Lord Coke, cited From an Excerpt from Radio Free Rothbard(1998)
Rothbard Murray, N. (2002), For A New Liberty, the Libertian Manifesto, collier Macmillan Publisher, London
Runge, C. Ford(1992), Common Property and Collective Action in Economic Development, In Making the Commons Work edited by Daniel W.Bromley. Sanfracisco, Cay: Institute for Contemporary Studies
Zalm, Gerrit, 2006 The other Path to Growth: Private Sector Development. In Francois Bourgougnon, Boris Pleskovic and Jacques vander Goag, (eds), (2006), Secirity Development in an Unstable World, World Bank, Washington DC. World Bank (2005), Doing Business, Washington DC.
۱۳۸۶ اسفند ۱۴, سه‌شنبه
ترازنامه انرژی
ترازنامه انرژی
مجيد بيات
(كارشناسي ارشد انرژي و بازاريابي دانشگاه تهران)
به طور کلی برنامه ریزی در هر کشور مبتنی بر شناخت وضعیت تولید و عرضه انرژی از نظر وجود و دسترسی به انواع منابع اولیه انرژی ، تولیدات داخلی، واردات ، صادرات ، تلفات و ضایعات انرژی و بالاخره مصرف انرژی تولید شده به صورت واسطه در بخش تبدیلات و به صورت نهایی در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی می باشد. برای تهیه اطلاعات مورد اشاره لازم است ترازنامه انرژی سالیانه انرژی تهیه گردد.
ترازنامه انرژی لیستی است که در آن عرضه انرژی با مصرف انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی متعادل میشود.به این ترتیب عرضه انرژی از منابع پایان پذیر و تجدید شونده تعیین شده و بوسیله صنایع تبدیلی قسمتی از آنها به مصرف واسطه و بقیه در بخشهای گوناگون اقتصادی به مصرف نهایی می رسند. ترازنامه انرژی نشان می دهد چه از اشکالی از انرژی در داخل کشور تولید شده و چه مقدار از انها صادر و یا وارد شده است.همچنین نشان میدهد در بخشهای مختلف اقتصادی از چه نوع حامل انرژی بیشتر استفاده شده است.
در هر کشوری نه تنها تنظیم ترازنامه انرژی برای تعیین رابطه بین تولید انرژی و توزیع آن در بخش های مختلف حایز اهمیت است بلکه برای محاسبه شدت انرژی مقایسه آن با حساب محاسبات ملی مانند تولید ناخالص مالی ضروری است. برای محاسبه مصرف سرانه انرژی لازم است ترازنامه انرژی را با جمعیت کشور تطبیق داد.
شدت انرژی: نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص ملی می باشد.
مصرف سرانه انرژی: حاصل تقسیم مصرف انرژی کل به جمعیت کشور
ترازنامه انرژی لیستی است که در آن عرضه انرژی با مصرف انرژی در بخشهای مختلف اقتصادی متعادل میشود.به این ترتیب عرضه انرژی از منابع پایان پذیر و تجدید شونده تعیین شده و بوسیله صنایع تبدیلی قسمتی از آنها به مصرف واسطه و بقیه در بخشهای گوناگون اقتصادی به مصرف نهایی می رسند. ترازنامه انرژی نشان می دهد چه از اشکالی از انرژی در داخل کشور تولید شده و چه مقدار از انها صادر و یا وارد شده است.همچنین نشان میدهد در بخشهای مختلف اقتصادی از چه نوع حامل انرژی بیشتر استفاده شده است.
در هر کشوری نه تنها تنظیم ترازنامه انرژی برای تعیین رابطه بین تولید انرژی و توزیع آن در بخش های مختلف حایز اهمیت است بلکه برای محاسبه شدت انرژی مقایسه آن با حساب محاسبات ملی مانند تولید ناخالص مالی ضروری است. برای محاسبه مصرف سرانه انرژی لازم است ترازنامه انرژی را با جمعیت کشور تطبیق داد.
شدت انرژی: نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص ملی می باشد.
مصرف سرانه انرژی: حاصل تقسیم مصرف انرژی کل به جمعیت کشور
۱۳۸۶ اسفند ۱۰, جمعه
نفت و اقتصاد ايران
نفت و اقتصاد ایران
مجيد بيات
(كارشناسي ارشد دانشگاه تهران)
نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشور های نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد و در این کشور ها هرگونه برنامه ریزی اقتصادی متاثر از سیاستهای نفتی می باشد . همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است . بخش نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور ، اما نقش بخش نفت به همین جا خاتمه نمی یابد. در حال حاضر فعالیت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنایع و بخش های بالادستی جزو سودآورترین فعالیت های اقتصادی کشور است، به طوری که علی رغم شرایط محیطی و بین المللی، شرکتهای نفت و گاز بین المللی علاقه مند به فعالیت در این بخش ها هستند . از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزدیکی با بازارهای بین المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی می باشند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتا از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد ، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع کرد.
آنچه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آمارهای اقتصادی نیز آن را تایید می کند این است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه گذاری ملی می گردد. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است می باشد .
درآمدهای نفتی به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها خارج از کنترل تولیدکنندگان است که همین امر باعث شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیت نفت تحت تاثیر قرار می گیرد. میزان صادرات نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران یکی از اعضای آن است تعیین می شود .
اما آنچه در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات نفت عنوان می شود از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد:
1- اتکاء به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت
2- اتکای فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت یا وابستگی از طریق تراز پرداخت ها
واضح است که اتکای دولت به درآمد های نفتی نامطلوب است زیرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاری و برای اداره سازمانهای دولتی هزینه هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه های عمرانی برای قسمت عمده آن که طرح های غیرانتفاعی است خاصیت بلند مدت دارند و با انجام این طرح ها هزینه های تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد . وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت که فوق العاده پرنوسان است غیر منطقی بوده وصحیح نمی باشد. به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد یک مالیه سالم و پایدار ایجاب می کند که اتکای بودجه دولت به خصوص بودجه جاری را به درآمد های نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی گردد.
مشکلاتی که اتکا به درآمدهای دولت در بودجه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می کند بسیار دامنه دار است .هنگامی که درآمد های دولت به علت تنزل قیمت ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد دچار کسری بودجه عمومی می شویم . از آنجا که هزینه های بودجه عمومی به خصوص هزینه های جاری بسیار انعطاف ناپذیر هستند دولت ممکن است ناگزیر به استقراض گردد که می تواند اثرات نامطلوبی ایجاد نماید.
اتکای کشور به درآمد های نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد .کاهش ناگهانی درآمد های ارزی با توجه به بی کشش بودن تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری ،تولید کشور را تحت تاثیر فشار داده و شرایط رکود را در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.
همانگونه که در سالهای گذشته نیز مشاهده شده است نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است .آنچه که همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی می باشد .
اما آنچه روشن است این نکته می باشد که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نمی باشند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی می باشد . البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است . یکی از واقعیتهای موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم می بایست در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه نماید.
ایجاد صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود . اما ذکر این نکته ضروری است که برداشتهای غیر اصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می نماید.
با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد نموده است، ضرورت ارتقاء کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است. سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد.
توجه به بخش پایین دستی صنعت نفت نیز می تواند عامل مهمی در جهت بهبود ساختار این بخش گردد که سرمایه گذاریهای اخیر در این بخش ها نشان دهنده توجه مسئولین امر به اصلاح این بخش می باشد . اگر چه طی سالیان گذشته بحثهای زیادی در جهت رفع وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح شده است ولی اکثر آنها از حد شعار فراتر نرفته است و به نظر می رسد این معضل حداقل در کوتاه مدت حل شدنی نیست و نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و بلند مدت دارد. بی شک برنامه ریزی منطقی و استفاده از پیشنهاد های صاحب نظران می تواند آثار مثبتی بر جای بگذارد . همچنین اگر قرار است تحولی در ساختار اقتصادی هر کشوری از جمله ایران صورت گیرد باید این تحول با تکیه بر توانمندیهای آن کشور باشد. مجموعه این توانمندیها این امکان را فراهم می کند که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و در پایان می توان گفت که توسعه در ابعاد مختلف آن در خلا صورت نمی گیرد بلکه در بستری از واقعیتهای موجود شکل می گیرد .
منابع :
عسلی ، مهدی ،چشم انداز بلند مدت عرضه و تقاضای انرژی و ضرورت اصلاح ساختاری بخش نفت ،چهارمین همایش ملی انرژی اردیبهشت 1382
زمانی ، علی، بحران تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ،روزنامه مشارکت ، 2 اسفند 1378
محمد بیات ، چالشهای توسعه در صنعت نفت ایران، انتشارات کویر ، 1379
رزاقی، ابراهیم، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، نشر نی ،1370
نشریه مشعل ، انتشارات وزارت نفت ،شماره های مختلف
۱۳۸۶ بهمن ۲۲, دوشنبه
الفباي بورس، قسمت پنجم
خلاصه
بورس اوراق بهادار ،بازار سرمايه اي است كه در آن شركتها براي تأمين مالي پروژه ها و طرحهاي توسعه اي شان حضور مي يابند. تا كنون گذر كوتاهي بر مفاهيم موجود در بورس اوراق بهادار داشته ايم؛ اينك در ادامه برآنيم كه با معرفي راههاي عملي ورود به بورس در آينده اي نزديك خريد سهام را تجربه كنيم....
۱۳۸۶ بهمن ۲۱, یکشنبه
۱۳۸۶ بهمن ۱۹, جمعه
سلام
براي شروع، اين وبلاگ به منظور تبادل نظر و ارائه يافته هاي علمي با صاحبنظران ساخته شده است و اميد است اساتيد و دوستان و انديشمندان بزرگوار با ارائه نظرات سازنده به نويسنده اشتياق يافتن و اميد پي بردن به زواياي پنهان علم اقتصاد را بدهند.
با تشكر
با تشكر
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)